الحديثُ، فهلْ يسوغُ إِلغاءُ قولِه، ونسبةُ ما دلَّ عليه الحديثُ إِليه؛ لأنَّ الحديثَ صحيحٌ؟
وحديثي هنا عن نسبةِ القولِ فحسب، أمَّا عن صنيعِ المتمذهبِ، أيعملُ بالحديثِ أم لا؟ فمسألةٌ أخرى، سيأتي الحديثُ عنها إِنْ شاءَ الله تعالى في مبحثٍ مستقلٍّ.
لقد اهتمَّ علماءُ الشافعيةِ على وجهِ الخصوصِ بهذه المسألةِ؛ وذلك لشهرةِ مقولةِ الإِمامِ الشَّافعي: "إِذا صحَّ الحديثُ، فهو مذهبي"، مع أنَّ هذه العبارةَ وما في معناها ورادةٌ عن أئمةٍ آخرين، كما تقدّمَ في صدرِ الفرعِ.
اختلفَ العلماءُ في صحةِ نسبةِ القولِ إِلى إِمامِ المذهبِ فيما إِذا ثَبَتَ الحديثُ مِنْ غيرِ مرويّه، وخالفه، على قولين:
القول الأول: عدمُ نسبةِ القولِ إِلى الإِمامِ.
وهذا قولُ ابنِ دقيق العيد (¬١)، وابنِ الصلاح (¬٢)، ومحيي الدين النووي (¬٣).
واختاره مِن المعاصرين: فضيلةُ الدكتورُ يعقوب الباحسين (¬٤)، والدكتورُ عياض السلمي (¬٥)، وفضيلةُ الشيخِ بكر أبو زيد (¬٦).
القول الثاني: يُنسبُ ما دلّ عليه الحديثُ إِلى الإِمامِ، ويُنفى قولُه المخالفُ للحديثِ.
نَسَبَ ابنُ الصلاحِ هذا القولَ إِلى كثيرٍ مِنْ أئمةِ الشافعية (¬٧).