وليس المقامُ مقامَ تحقيقِ نسبةِ هاتين الرسالتين، بل المقصودُ التمثيلُ فحسب.
وإذا ثبتتْ صحةُ نسبةِ الكتابِ إلى إمامِ المذهبِ، ساغَ أخذُ أقوالِه منه.
ولا يشترطُ للنقلِ عن كتبِ الأئمةِ وجودُ إسنادٍ إليها.
يقولُ أبو بكرٍ الجصاص: "أمّا ما يُوْجَدُ مِنْ كلامِ رجلٍ ومذهبِه في كتابٍ معروفٍ به، قد تناولته النسخُ، فإنَّه جائزٌ لمنْ نَظَرَ فيه أنْ يقولَ: قالَ فلانٌ كذا، ومذهبُ فلانٍ كذا، وإنْ لم يسمعْه مِنْ أحدٍ ... لأنَّ وجودَ ذلك على هذا الوصفِ بمنزلةِ خبرِ التواترِ والاستفاضةِ، لا يحتاجُ مثلُه إلى إسنادٍ ... ولو لم يكنْ هذا هكذا، لما جازَ لأحدٍ أنْ يقولَ لموطأ مالكٍ، أو كتابِ أبي يوسفَ: هذا كتابُ فلانٍ، وهذا كتابُ فلانٍ، إذا لم يكنْ قد سمعه بإسنادٍ" (¬١).
ويقولُ جلالُ الدين السيوطي: "قال الزركشيُّ في جزءٍ له: وحكى الأستاذُ أبو إسحاقَ الإسفراييني الإجماعَ على جوازِ النقلِ مِن الكتبِ المعتمدةِ، ولا يُشترطُ اتصالُ السندِ إلى مصنفيها.
وذلك شاملٌ لكتبِ الحديثِ، والفقهِ" (¬٢).
الشرط الثاني: سلامةُ الكتابِ مِن التحريفِ والتصحيفِ (¬٣).
لا بُدَّ أنْ يكونَ الكتابُ خاليًا مِن التحريفِ والتصحيفِ؛ ليأمنَ الناظرُ فيه مِن الوقوعِ في الخطأ؛ نتيجةً لسوءِ النسخةِ التي وَقَفَ عليها.
الشرط الثالث: أنْ يدلَّ كلامُ إمامِ المذهبِ على المسألةِ.