لعهده. فإذا ثبت هذا: لم تحلَّ له خيانَتُهم لأنَّه غدرٌ، ولا يصلحُ في ديننا الغدْرُ، وقد قال النبيُّ ﷺ «المسلمونَ عند شُروطِهِم». (¬١) فإِنْ خانَهم، أو سرقَ منهم، أو اقترض شيئًا؛ وجَبَ عليه ردُّ ما أخذ إلى أربابه، فإن جاء أربابُه إلى دار الإسلام بأَمانٍ أو إِيمانٍ؛ ردَّه عليهم، وإلا بَعَثَ به إليهم، لأنَّه أخَذَه على وجهٍ مُحَرَّمٍ عليه أخذُه، فلزِمَه رَدُّه، كما لو أخَذَهُ من مالِ مسلمٍ». (¬٢)
وقال العلامة المَرْغينانيُّ ﵀ (¬٣): «وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرًا؛ فلا يحلُّ له أن يتعرَّض لشيءٍ من أموالهم، ولا من دمائهم، لأنَّه ضمِنَ أنْ لا يتعرَّض لهم بالاسْتِئْمانِ، فالتَّعرُّض بعد ذلك يكون غدرًا، والغدر حرامٌ». (¬٤)
Rujukan halaman ini:الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي، ص 86 (SanadKitab #687, hlm. urut 81)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
