وَالصَّوَاب أَن مَا فِي الْمِثَال شَرْطِيَّة حذف جوابها أَي فَهُوَ كَذَلِك وَالصّفة الجملتان مَعًا
وَأما الْآيَة الأولى فَقَالَ أَبُو الْبَقَاء مَا شَرْطِيَّة أَو زَائِدَة وَعَلَيْهِمَا فالجملة صفة لصورة والعائد مَحْذُوف أَي عَلَيْهَا وَفِي مُتَعَلقَة بركبك انْتهى كَلَامه
وَكَانَ حَقه إِذْ علق فِي ب ركبك وَقَالَ الْجُمْلَة صفة أَن يقطع بِأَن مَا زَائِدَة إِذْ لَا يتَعَلَّق الشَّرْط الْجَازِم بجوابه وَلَا تكون جملَة الشَّرْط وَحدهَا صفة وَالصَّوَاب أَن يُقَال إِن قدرت مَا زَائِدَة فالصفة جملَة شَاءَ وَحدهَا وَالتَّقْدِير شاءها وَفِي مُتَعَلقَة بركبك أَو باستقرار مَحْذُوف هُوَ حَال من مَفْعُوله أَو ب عدلك أَي وضعك فِي صُورَة أَي صُورَة وَإِن قدرت مَا شَرْطِيَّة فالصفة مَجْمُوع الجملتين والعائد مَحْذُوف أَيْضا وَتَقْدِيره عَلَيْهَا وَتَكون فِي حِينَئِذٍ مُتَعَلقَة بعدلك أَي عدلك فِي صُورَة أَي صُورَة ثمَّ استؤنف مَا بعده
وَالصَّوَاب فِي الْآيَة الثَّانِيَة أَنَّهَا على تَقْدِير مُبْتَدأ وَفِي الثَّالِثَة أَن الَّذِي بدل أَو صفة مَقْطُوعَة بِتَقْدِير هُوَ أَو أَذمّ أَو أَعنِي هَذَا هُوَ الصَّوَاب خلافًا لمن أجَاز وصف النكرَة بالمعرفة مُطلقًا وَلمن أجَازه بِشَرْط وصف النكرَة أَولا بنكرة وَهُوَ قَول الْأَخْفَش زعم أَن الأوليان صفة لآخران فِي ﴿فآخران يقومان مقامهما﴾