فِي الِاسْم وَالْخَبَر لعدم التَّرْكِيب وَزعم الْأَكْثَرُونَ أَن الْمُرْتَفع بعد إِلَّا فِي ذَلِك كُله بدل من مَحل اسْم لَا كَمَا فِي قَوْلك مَا جَاءَنِي من أحد إِلَّا زيد وَيشكل على ذَلِك أَن الْبَدَل لَا يصلح هُنَا لحلوله مَحل الأول وَقد يُجَاب بِأَنَّهُ بدل من الِاسْم مَعَ لَا فانهما كالشيء الْوَاحِد وَيصِح أَن يخلفهما وَلَكِن يذكر الْخَبَر حِينَئِذٍ فَيُقَال الله مَوْجُود وَقيل هُوَ بدل من ضمير الْخَبَر الْمَحْذُوف وَلم يتَكَلَّم الزَّمَخْشَرِيّ فِي كشافه على الْمَسْأَلَة اكْتِفَاء بتأليف مُفْرد لَهُ فِيهَا وَزعم فِيهِ أَن الأَصْل الله إِلَه الْمعرفَة مُبْتَدأ والنكرة خبر على الْقَاعِدَة ثمَّ قدم الْخَبَر ثمَّ أَدخل النَّفْي على الْخَبَر والإيجاب على الْمُبْتَدَأ وَركبت لَا مَعَ الْخَبَر فَيُقَال لَهُ فَمَا تَقول فِي نَحْو لَا طالعا جبلا إِلَّا زيد لم انتصب خبر الْمُبْتَدَأ فان قَالَ إِن لَا عاملة عمل لَيْسَ فَذَلِك مُمْتَنع لتقدم الْخَبَر ولانتفاض النَّفْي ولتعريف أحد الجزأين فَأَما قَوْله يجب كَون الْمعرفَة الْمُبْتَدَأ فقد مر أَن الْإِخْبَار عَن النكرَة المخصصة الْمُقدمَة بالمعرفة جَائِز نَحْو ﴿إِن أول بَيت وضع للنَّاس للَّذي ببكة﴾
وَمن ذَلِك قَول الْفَارِسِي فِي مَرَرْت بِرَجُل مَا شِئْت من رجل إِن مَا مَصْدَرِيَّة وَإِنَّهَا وصلتها صفة لرجل وَتَبعهُ على ذَلِك صَاحب الترشيح قَالَ وَمثله قَوْله تَعَالَى ﴿فِي أَي صُورَة مَا شَاءَ ركبك﴾ أَي فِي أَي صُورَة مَشِيئَته أَي يشاؤها وَقَول أبي الْبَقَاء فِي (تَعَالَوْا إِلَى كلمة سَوَاء بَيْننَا وَبَيْنكُم أَلا نعْبد إِلَّا الله) إِن أَن وصلتها بدل من سَوَاء وَبدل الصّفة صفة والحرف المصدري وصلته فِي نَحْو ذَلِك معرفَة فَلَا يَقع صفة للنكرة وَقَول بَعضهم فِي ﴿ويل لكل همزَة لُمزَة الَّذِي جمع﴾ إِن الَّذِي صفة