وقالَ أَبُو سَعِيدٍ ﴿الوَضِيعَةُ، الحَطِيطَةُ.
وقالَ ابنُ الأعْرَابِيّ: الوَضِيعَةُ الإبِلُ النّازِعَةُ إِلَى الخُلَّةِ.
وقالَ غَيْرُه:﴾ الوَضِيعَةُ مَا يَأْخُذُهُ السّلْطانُ من الخَراجِ والعُشُورِ جَمْعُه ﴿الوَضائِعُ.
وقالَ ابنُ عَبّادٍ: الوَضِيعَةُ: الدَّعِيُّ، وقدْ﴾ وَضُعَ، ككَرُمَ وَضَاعَةً.
والوَضِيعَةُ: كِتَابٌ تُكْتَبُ فيهِ الحِكْمَةُ، ج: ﴿وَضائِعُ وَفِي الحديثِ: إنَّه نَبِيٌّ، وإنَّ اسْمَهُ وصُورَتَه فِي الوَضائِعِ وقالَ الهَرَوِيُّ: ولمْ أسْمَعْ لهاتَيْنِ يَعْنِي هَذِه ووَضائِعَ المِلْكِ الآتِي ذِكْرُها بواحِدٍ، كَذَا فِي الغَرِيبَيْنِ.
والوَضِيعَةُ: حِنْطَةٌ تُدَقُّ، فيُصَبُّ عَلَيْهَا السَّمْنُ، فتُؤْكَلُ.
وَفِي اللِّسانِ والمُحِيطِ: الوَضِيعَةُ: أسْمَاءُ قَوْمٍ منَ الجُنْدِ تُجْعَلُ إسْمَاؤُهُم فِي كُورَة لَا يَغزُونَ مِنْهَا.
والوَضِيعَةُ أيْضاً: واحِدَةُ الوَضائِعِ، لأثْقَالِ القَوْمِ، يُقَالُ: أيْنَ خَلَّفُوا وَضَائِعَهُم.
قالَ الأزْهَرِيُّ: وَأما الوَضائِعُ الّذِينَ﴾ وَضَعَهُم كِسْرَى، فهُمْ شِبْهُ الرَّهائِنِ، كانَ يَرْتَهِنُهُمْ، ويُنْزِلُهُم بَعْضَ بِلادِه، وقالَ غَيْرُه: الوَضِيعَةُ، والوَضَائِعُ: قَوْمٌ كانَ كِسْرَى يَنْقُلُهُم من أرْضِهِمْ، فيُسْكِنَهُمْ أرْضاً أُخْرَى، حَتَّى يَصِيرُوا بهَا ﴿وَضِيعَةً أبدا، وهُمُ الشِّحَنُ والمَسَالِحُ.
﴾ ووَضائِعُ المِلْكِ بكسرِ المِيمِ، جاءَ ذِكْرُه فِي الحديثِ وهُوَ حديثُ طَهْفَةَ بنِ أبي زُهَيْرٍ النَّهْدِيِّ، ﵁، ونَصُّه: لكُمْ يَا بَنِي نَهْدٍ وَدائِعُ الشِّرْكِ، ووَضائِعُ المِلْكِ أَي: مَا! وُضِعَ عَلَيْهِمْ فِي مِلْكِهِمْ منَ الزَّكَواتِ، أَي: لَكُمْ الوَظَائِفُ الّتِي نُوَظِّفُهَا على المُسْلِمِينَ فِي المِلْكِ، لَا نَزِيدُ عَلَيْكُمْ فِيهَا شَيْئاً، وقيلَ: مَعْنَاهُ