بِهِ الفَقِيهُ) فِي مسأَلةٍ.
قَالَ الراغبُ: هُوَ الجَوابُ عمَّا يُشَكُّ فِيهِ مِنَ الأحكامِ.
وقالَ الجَوْهرِي: هُما اسْمانِ مِن ﴿أَفْنَى، واقْتَصَرَ على ضمِّ﴾ الفُتْيَا وفَتْح ﴿الفَتْوَى.
وَفِي المِصْباح: الفَتْوَى، بالواوِ، تُفْتَح الفاءُ وتُضَمُّ: اسْمٌ مِن أَفْتَى العالِمُ إِذا بَيَّنَ الحُكْم.
ويقالُ: أَصْلُه مِن الفَتَى وَهُوَ الشابُّ القَوِيُّ، والجَمْعُ﴾ الفَتاوِي، بكسْرِ الواوِ على الأصْلِ، وقيلَ يَجوزُ الفتْحُ للتَّخْفيفِ.
وَقَالَ شيْخُنا: الكَلمةُ الأُوْلى الَّتِي هِيَ الفُتْيَا لَا يُعْرَفُ ضَبْطها من كَلامِه، والثانِيَة أَفْهم كَلامه أَنَّها بالضمِّ راجِحَة، وأنَّ الفَتْح فِيهَا مَرْجوحٌ، وليسَ الأمْرُ كذلكَ، بل المُصَرَّحُ بِهِ فِي أُمَّهاتِ اللُّغَةِ وأَكْثَر مُصنَّفاتِ الصَّرْف أَنَّ الفُتْيا بالياءِ لَا تكونُ إلَاّ مَضْمومةً، وأَنَّ الفَتْوَى بالواوِ لَا تكونُ إلَاّ مَفْتوحةً على مَا اقْتَضَتْه قَواعِدُ الصَّرْفِ. فَفِي كَلامِه نَظَرٌ وتقصيرٌ فتأَمَّل.
قُلْت: الأمْرُ فِي كوْنِ كَلامِ المصنِّف دلَّ على مَرْجُوحيَّةِ الفَتْح كَمَا ذَكَرَه شيْخُنا، وأَمَّا قوْلُه لَا يُعْرَف ضَبْط الأُوْلى من كَلامِه، فإنَّ قوْلَه فيمَا بَعْد وتُفْتَح هُوَ يدلُّ على أَنَّهما بالضمِّ، والمصنِّفُ يَفْعَلُ ذلكَ أَحْياناً مُراعاةً للاخْتِصارِ. وقولُه أنَّ الفُتْيا بالياءِ لَا تكونُ إلَاّ مَضْمومةً هُوَ صَحِيحٌ، ولكنَّ قولَه وبالواوِ لَا تكونُ إلَاّ مَفْتوحةً غَيْرُ صحيحٍ. فقد صَرَّحَ بالوَجْهَيْن صاحِبُ المِصْباح كَمَا قدَّمْنا كَلامَه، وابنُ سِيدَه فإنَّه ضَبَطَه بالوَجْهَيْن وقالَ: الفَتْح