وقال الترمذي: في جامعه بعد ما روى (أن النبي ﷺ فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين) (¬١) " والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، أن للإمام أن يَمُنَّ على من شاء من الأسارى، ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء ... " (¬٢).
وقال الشوكاني في (نيل الأوطار): " والحاصل أن القرآن والسنة قاضيان بما ذهب إليه الجمهور فإنه قد وقع منه المنُّ وأخذ الفداء .. ووقع منه القتل ...
ووقع منه فداء رجلين من المسلمين برجل من المشركين .. " (¬٣)
وأيضاً: فإنَّ هذا القول هو الذي تُرجِّحه القاعدة التفسيرية وتقضي به، وهي أنَّه إذا تنازع المفسرون في آية من كتاب الله تعالى، فمدَّع عليها النسخ ومانع منه، فأصح الأقوال المنع منه، إلا بثبوت التصريح بنسخها، أو انتفاء حكمها من كل وجه، وامتناع الجمع بينها وبين ناسخها، أو كان انتفاء الحكم في بعض الأوجه دون بعض كالتخصيص ونحوه (¬٤)، ولأن النسخ إنما يكون لشيء قاطع، فإذا أمكن العمل بالآيتين كلتيهما فلا معنى للقول بالنسخ (¬٥)، فقول الحسين يخالف الصحيح هذا إذا كان مقصوده بالنسخ هو ما اصطلح عليه المتأخر ون.
وإن كان مراده بالنسخ ما كان عليه مصطلح السلف؛ فإنه يمكن حمل المعنى عنده على أنه قد لا يعمل بالآية في بعض الأوقات التي يكون المسلمون فيها في ضعف، فيعملون بالآيات الأخرى حتى يزول الضعف فتنسخ هذه الآيةُ تلك الآيات على ما بيَّنه الزركشي سابقاً، والله أعلم.