وقد سأل الترمذي البخاري عن هذا الاختلاف فقال: الصحيح عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه١.
وكذا رجّح ابن عبد البر ما رجحه البخاري، ووهم رواية أبي عوانة٢.
والاختلاف السابق الظاهر أنه صادرٌ من عطاء بن السائب، فإنه كان قد اختلط٣.
وحكيم بن أبي يزيد ذكره البخاري٤، وابن أبي حاتم٥ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات٦. ولم يوثقه غيره فيبقى على جهالته.
فمما سبق يتبين أن هذا الإسناد ضعيف، إلا أنه يشهد له ما تقدم من الأحاديث الواردة في النهي عن بيع الحاضر للباد فيكون حسنًا. والله أعلم.
ومما ورد في هذا الفصل أيضاً:
(٧) حديث أنس بن مالك ﵁، وقد تقدم٧.
(٨) حديث عمران بن حصين ﵁، وقد تقدم٨.