تعيينه١.
ولما كان العمل بالقرعة لا يصح إجراؤه على العموم في كل أمر فقد ضبط الفقهاء ما تجري فيه القرعة ومالا تجري فيه ببعض الضوابط.
فقال ابن رجب: "تستعمل القرعة في تمييز المستحق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، وتستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه، وتستعمل في الحقوق الاختصاص والولايات ونحوه"٢.
وجعل القرافي الضابط لما يصح الحكم فيه بالقرعة توافر شرطين:
أحدهما: التساوي.
والثاني: أن يكون قابلا للرضى بالنقل.
فما فُقد فيه أحد الشرطين تعذرت فيه القرعة٣.