القاعدة الثانية: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان
أورد هذه القاعدة الخادمي١، كما أورد صيغة أخرى قريبة المعنى منها وهي قوله: "تبدّل سبب الملك القائم قائم مقام تبدّل الذات"٢.
وبهذا اللفظ وردت في مجلة الأحكام العدلية٣.
وقد أورد المقري٤ قاعدة لفظها: "إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحاله، فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما"٥.
