إلى تنكب الجادة، ولتهافته على تسطير ما حوته الكتب السابقة، فقد كتب بعض المعلومات في موطن غيره أنسب بالكتابة فيه، وحمله هذا الصنيع إلى تكرارها ثانيا وثالثا، والحيلة في التخلص عنده لجوؤه إلى "التنبيه" مفردا ومثنى وجمعا، هذا مع عدم الدقة في ترتيب التنبيهات من حيث رعاية ارتباطها بالمقصود، فلو اتسقت في الترتيب على المعنى المقصود من البيت المشروح لحسنت وضعا، وكانت الثمرة منها أشهى، ولا يتسع هذا الكتاب لضرب أمثلة لكل هذا، تلك حالة هذا الشرح من الناحيتين: العلمية والتأليفية.
بقي علينا -إيفاء للمطلوب- أن نكتب كلمة عن شواهده لأهميتها لدى المستفيد.
شواهده:
سلك الأشموني في شواهده مَهْيَعَ السابقين عليه الذين دونوها في مصنفاتهم، سواء في ذلك الشعر أم النثر، وسواء في النثر القرآن الكريم أم الحديث الشريف أم كلام العرب "مثلا أو غير مثل".
أما الشواهد النثرية فمحشودة في الشرح، فلسنا في حاجة إلى عرض شيء منها لأن النثر متفق على الاستشهاد به في غير الحديث أما فيه فتابع لابن مالك المجيز له على ما سبق في ترجمته، وأما الشعر فكثير أيضا ومقلد فيه من أخذه منهم، وقد ساعده تأخره الزمني على جمع مقدار كبير من مختلف المؤلفات قبله، فمما يمتاز به هذا الشرح زيادة الشواهد فيه عن المصنفات النحوية زيادة يئود الطالب حفظها والإحاطة بما تستوجبه المعرفة بها من قائليها ومن قصائدها، ومما قيلت فيه وغير هذا من مقتضيات الوقوف على جلية الحال في الشعر، وإن المتتبع لهذه الشواهد يعلم أنها للشعراء المعتد بهم إلا قليلا، غير أن قليلا من الشعر المعتد به قد ناله التحريف أو التصحيف، لهذا ناسب أن أذكر الأمرين: الشعر المحدث والشعر القديم الطارئ عليه التغيير.