Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 479

  1. الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الثالث: الاجتهاد والتقليد والفتوى
  3. المبحث الأول: الاجتهاد
  4. المسألة الرابعة: حكم الاجتهاد
  5. - حكم الاجتهاد من حيث التفصيل مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة

يؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ إذ خص الله سليمان ﵊ بتفهيمه الحكم الصحيح، ولو كان الحكم نصًا لاشترك في فهمه الاثنان عليهما الصلاة والسلام (١) .

ب- قوله ﷺ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» (٢) .

جـ- حديث معاذ ﵁ المشهور، وذلك أن النبي ﷺ حين بعثه إلى اليمن، قال له: «بم تحكم؟» قال بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول الله، قال: «فإن لم تجد؟» قال اجتهد رأيي، قال: فضرب رسول الله ﷺ في صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله» (٣) .

د- وقوع الاجتهاد منه ﷺ في وقائع كثيرة منها (٤) :

أنه أخذ الفداء في أسرى بدر (٥) ، ولذلك عاتبه الله فقال سبحانه: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرْضِ﴾ [الأنفال: ٦٧] .

هـ- أن النبي ﷺ أذن لأصحابه -رضوان الله عليهم- بالاجتهاد، وكان يقرهم على الصواب من اجتهاداتهم (٦) .

فمن ذلك قوله ﷺ لسعد بن معاذ (٧) ﵁ لما حكمه في بني قريظة: «لقد حكمت فيهم بحكم الله ﷿» (٨) .

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 479 (SanadKitab #7372, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.