والذهبي (¬١)، وابن حجر (¬٢).
فإن قيل: فما سبب ترجيح هذا الوجه؟
فيقال: قد سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث يشبه هذا الحديث فيه زيادة رجل من طريق ابن لهيعة، فقال: «سألت أبي عن حديث؛ رواه النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن عنبسة، عن أم حبيبة، عن النبي ﷺ ، قال: «من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة».
فقال أبي: لهذا الحديث علة: روى ابن لهيعة، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن مولى لعنبسة بن أبي سفيان، عن عنبسة، عن أم حبيبة، عن النبي ﷺ .
قال أبي: هذا دليل أن مكحولًا لم يلق عنبسة، وقد أفسده رواية ابن لهيعة.
قلت لأبي: لم حكمت برواية ابن لهيعة، وقد عرفت ابن لهيعة وكثرة أوهامه؟
قال أبي: في رواية ابن لهيعة زيادة رجل، ولو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن لهيعة حفظه» (¬٣).
وهذه علة غاية في الخفاء تبين شفوف نظر هذا الإمام الكبير.
فتؤخذ هذه القرينة في مثل هذا الحديث، فيقال: إن الرواية التي ذكر فيها أبو بكير، فيها زيادة رجل، ولو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن لهيعة حفظه، وقد تابعه عليه يزيد بن أبي حبيب.
كما أنها تدل على أن بكيرًا لم يلق عبيدًا.
فإن قيل: فقد قال ابن المديني: «عبيد بن تعلى لم يسمع به في شيء من الأحاديث، ويقويه رواية بكير بن الأشج عنه؛ لأن بكيرًا صاحب حديث» (¬٤).
فظاهر قوله أن بكيرًا سمع من عبيد.