قال ابن تيمية: فصل الخطاب في الآية أن أولي الضرر نوعان:
نوع لهم عزم تام على الجهاد، و لو تمكنوا لما قعدوا و لا تخلفوا، و إنما أقعدهم العذر، فهم كما قال النبي ﷺ "إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر" (¬١).
وكما في حديث أبى موسى ﵃: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما" (¬٢). فأثبت له مثل ذلك العمل لأن عزمه تام و إنما منعه العذر.
والنوع الثاني من أولى الضرر: الذين ليس لهم عزم على الخروج، فهؤلاء يفضُل عليهم الخارجون المجاهدون و أولوا الضرر العازمون عزما جازما على الخروج.
و قوله تعالى: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ سواء كان استثناء أو صفة دل على أنهم لا يدخلون مع القاعدين في نفي الاستواء، فإذا فصل الأمر فيهم بين العازم و غير العازم بقيت الآية على ظاهرها. و لو جعل قوله: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ عاما في أهل الضرر و غيرهم؛ لكان ذلك مناقضا لقوله: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾؛ فإن قوله لا يستوي القاعدون و المجاهدون إنما فيها نفي الاستواء، فإن كان أهل الضرر كلهم كذلك لزم بطلان قوله: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾، و لزم أنه لا يساوي المجاهدين قاعد و لو كان من أولي الضرر، و هذا خلاف مقصود الآية (¬٣).
إذاً فما استنبطه الشوكاني إنما يصح في المعذور من أهل الجهاد الذي غلبه عذره، وأقعده عنه، ونيته جازمة.
قال ابن القيم: (وهذا القسم لا يتناوله الحكم بنفي التسوية؛ وهذا لأن قاعدة الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام. كما دل عليه قوله: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه" (¬٤) (¬٥).