البخاري، وصحيح مسلم اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله!!
ثالثاً: وبالنظر -أيضاً- إلى بعض الأبواب يتضح للمرء أن المؤلف لم يعقد ذلك الباب، ويورد ما فيه من الأحاديث إلا ليذكر عللها فقط، وها هي الأمثلة:
أ - قال الدَّارَقُطْنِيّ في "السنن" ١/١٦١: "باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها" ثم أوردها، وذكر عللها في ١٦ صفحة تقريباً.
ب- وقال في "السنن" ١/٩٧: "باب ما روي من قول النبي ﷺ "الأذنان من الرأس" ثم أورد الأحاديث في ذلك في أكثر من عشر صفحات وأبان عللها، وقال في أول حديث منها "هذا وهم، ولا يصح، وما بعده (أي كذلك) وقد بينت عللها".
ولم يورد حديثاً واحدا صحيحاً عنده في هذا الباب.
جـ- عُنى الدَّارَقُطْنِيّ رحمه الله تعالى في سننه بجمع طرق الحديث، وبيان اختلاف الروايات، وهو -أي اختلاف الروايات- إحدى دلالات العلة في الحديث، إذا أفضى ذلك إلى الحكم على الحديث بالاضطراب- سواء تطرق لبيان اختلاف الروايات تحت عنوان: "ما ورد في كذا ... واختلاف الروايات في ذلك" أو تطرق إليه من غير عنوان، وفيما يلي بعض العناوين التي ذكرها لاختلاف الروايات- أذكرها للتمثيل لا للحصر:
١- قال في ١/١٩٤: "باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه، واختلاف الروايات".