- ثم إن ابن إسحاق توبع على ذلك، وخاصة فيما أخبر به عن أم قيس عن عكّاشة، والمتابعة ليس فيها ابن إسحاق ولا أبو عبيدة، (ورجاله ثقات كلهم؛ لولا سوء حفظ ابن لهيعة، ولكن لا بأس به في الشواهد) (¬١).
- ومما يدل على عدم نكارة المتن سكوت أبي داود والبيهقي، فهو صالح في اصطلاح أبي داود (¬٢)، و صحيح عند البيهقي (¬٣)، وغير خفي تصحيح ابن خزيمة والحاكم بإخراجه دون إعلال.
والجواب عن الجواب:
- أما كون ابن إسحاق من رجال البخاري، فإنه لم يحتج به وإنما علّق عنه (¬٤)، ولو احتج به فإنه ينتقي من الحديث ويميز الخطأ فلا يخرجه، والكلام في ابن إسحاق مشهور، وليس الإعلال هنا بالتدليس حتى يُذكر التحديث.
- وأما أبوعبيدة فإن له في مسلم حديث واحد قد توبع فيه، وسبق الكلام على مروياته وأن خطأه أكثر من صوابه على قلة في روايته.
- وأما رواية أبي عبيدة عن أبيه وأمه وجارتهم أم قيس، وأن ذلك دليل حفظه، (ففيه نظر؛ لأن هذه الطرق مدارها على أبي عبيدة،