(إذا روى الثقة المأمون خبراً متصل الإسناد رُدّ بأمور: … الثالث: أن يخالف الإجماع، فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون صحيحاً غير منسوخ، وتجمع الأمة على خلافه).
الخطيب البغداديرحمه الله
الفقيه والمتفقه (١/ ٣٥٤)
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات · علي الرميحي
Juz 1, hlm. 166
Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 166 (Shamela #769, hlm. urut 168)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.