- أما القول: (بأن الدليل لابد أن يكون أعم من المدلول أو مساوياً له) (¬١)، فجوابه: أن ذلك لايسلم به، وقد قال ابن تيمية: (ليس من ضرورة الدليل أن يكون أعم أو أخص، بل لا بد في الدليل من أن يكون ملزوماً للحكم) (¬٢)، وعلى فرض التسليم بذلك فإن القياس فيه تعميم للعلة، وهي مستنبطة من النص.
٢/ الدليل الثاني حديث عثمان بن عبدالله بن موهب، قال:
(كان عند أم سلمة أم المؤمنين جُلجُل (¬٣) من فضة فيه شعرات من شعر رسول الله ﷺ، وكان إذا أصاب إنساناً عين أو اشتكى بعث بإناء فخضخض (¬٤) فيه، ثم شربه، وتوضأ منه … ) (¬٥).
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 188 (SanadKitab #769, hlm. urut 190)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.