المسألة الثالثة: حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ:
بعد عرض هذا الرأي ودراسته، فالذي يظهر أن نسبته إلى الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته الإجماع المحفوظ، والنص الصحيح الصريح، ولا يعرف من قرّر هذا القول قبل الإصطخري من الشافعية بعلة مخالفة للنص، وقد رد عليه الشافعية كالماوردي وابن دقيق، ووصفوا قوله بأنه خطأ وباطل، و (هذا القول يُغفل ذكره الفقهاء في كتبهم المطولة والمختصرة) (¬١)، مما يدل على هجره وعدم اعتباره، وبقي مهجوراً حتى أظهره بعض المعاصرين، والله أعلم.