Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 539

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الثامن: لا إعادة للصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. الإجماع عند ابن حزم العلم بعدم الخلاف، ورد عليه ابن تيمية بكلام نفيس وقرر أن الإجماع عند العلماء هو عدم العلم بالخلاف

فقال ابن مسعود ﵁: (على مواقيتها)، قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك؟ قال: (ذاك الكفر) (¬١).

- وقال القاسم بن مخيمرة (¬٢)، في قوله تعالى: ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾ (¬٣) قال: (أضاعوا المواقيت ولم يتركوها، ولو تركوها صاروا بتركها كفاراً) (¬٤).

- وفي ختام الآية قال ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩) إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ (ولا تصح لمضيع الصلاة توبة إلا بأدائها، كما لا تصح التوبة من دين الآدمي إلا بأدائه) (¬٥).

٢/ واستدلوا: بأدلة مواقيت الصلاة كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 539 (SanadKitab #769, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.