الإطلاق، بل قد يكون بعضها كما ذكر، وقد يكون بعضها بخلافه، وإلى ذلك يشير كلام البيهقي في المدخل حيث قال: "فإن كان مما أخرجه الشيخان في كتابيهما وهو الدرجة الأولى من الصحاح [بينته] (١)، ثمَّ قال: وإن كان مما (أخرجه) (٢) أحدهما دون الآخر، وبعضه دون الدرجة (٣) الأولى في الصحة".
قال: "ويدل لذلك أنهم قد (٤) يقدمون بعض ما رواه مسلم على ما رواه البخاري لمرجح (٥) اقتضى ذلك، ومن رجَّح كتاب البخاري على مسلم إنما أراد ترجيح الجملة على الجملة لا كل واحدٍ واحدٍ من أحاديثه على كل واحد من أحاديث الآخر، ومع ذلك فلا يستقيم إطلاق (ترجيح) (٦) ما انفرد به البخاري على مسلم" (٧) انتهى.
[قلت] (٨): هذا [لا ينقض] (٩) ما تقدم تأصيله (١٠)! ! لأنَّ هذا