هو القيد الذي أشرنا إليه بأنّه قد يعرض للمفوق (١) ما يجعله مساويًا أو [فائقًا] (٢).
وقد قال الحافظ ابن حجر (٣) في نكته: "هذه الأقسام التي ذكرها ابن الصلاح للصحيح (٤) ماشية على قواعد الأئمة، ومحققي النقاد، إلا أنها قد لا تطرد! ! لأن الحديث الذي ينفرد به مسلم -مثلًا- إذا فرض مجيئه (٥) من طرق [كثيرة] (٦) حتى يبلغ (٧) التواتر أو الشهرة القوية، ويوافقه على تخريجه مشترطو الصحة -مثلًا- لا يقال فيه: "إنَّ ما انفرد البخاري بتخريحه إذا كان فردًا ليس له إلا مخرج واحد أقوى من ذلك، فيحمل (٨) إطلاق ما تقدم من التقسيم على الأغلب الأكثر" (٩).
الخامس:
قال الزركشي: "جعل غير ابن الصلاح السابع ما حكم بصحته