مخالف في رواية (*) هذا واللَّه أعلم، ثم قال الحافظ: "ومنهم من قال: لا سلف له في ذلك، بناء على [جواز] (١) خلو العصر من المجتهد، وهذا إذا انضم إلى ما قبله من أنه لا سلف له فيما ادعاه، وعمل أهل عصره ومن بعدهم على خلاف ما قال، انتهض دليلًا للرد عليه"! !
(قلت): لا مدخل لمسألة خلو الحصر من المجتهد هنا، لأنه لا يلزم (٢) من الخلو عن المجتهد المطلق، الخلو من الحافظ الناقد الذي له أهلية الحكم على الحديث؛ لأنّ الحافظ المذكور لشرط فيه المعرفة بفن (٣) الحديث خاصة، والمجتهد يشترط فيه أمور آخر زائدة على ذلك، من العلم بالقرآن، واللغة، وأصول الفقه، والعربية، والبيان، والإجماع، والاختلاف إلى غير ذلك من شروطه التي لم تجتمع (٤) هي ولا بعضها لغالب حفاظ الحديث من المتقدمين فضلًا عن المتأخرين واللَّه (تعالى) (٥) أعلم (٦)، ثم قال الحافظ: "وفي عبارة