وقال ابن الصلاح بعد ذكر هذه الحدود الثلاثة: "كل هذا (١) مستبهم لا يشفي الغليل، (قال) (٢): وليس في (كلام) (٣) الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من (٤) الصحيح، قال (٥): وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعًا بين أطراف كلامهم، ملاحظًا مواقع استعمالهم، فتفتح (٦) (لي) (٧) واتضح أن الحديث الحسن قسمان:
أحدهما: الحديث الذي لا يخلو (٨) رجال إسناده من مستور لم [تتحقق] (٩) أهليته، غير أنه ليس مغفلًا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مُفَسِّق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عُرف بأن (١٠) روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد