بمتابعة من تابع [راويه] (١) على مثله، أو بما له [من] (٢) شاهد، وهو [ورود] (٣) حديث آخر [بنحوه] (٤)، فيخرج (٥) بذلك عن أن يكون شاذًا أو منكرًا، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل.
القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لكونه يَقْصُر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من [يعد ما] (٦) ينفرد به من حديثه منكرًا، ويعتبر (٧) في كل هذا -مع سلامة الحديث من أن يكون شاذًا (و) (٨) منكرًا- سلامته من أن يكون مُعَللًا، وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي (قال) (٩): وهذا (١٠) الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك، وكأنَّ الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرًا كل واحد منهما على ما