المطلب الثاني: الحلف بغير الله
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأحاديث التي جاء فيها ما يدل على جواز الحلف بغير الله قد نسخت؛ لذلك لا يجوز الحلف بغير الله.
وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (¬١)، و ابن عبد البر (¬٢)، والماوردي (¬٣)، والحازمي (¬٤)، وأبو حامد الرازي (¬٥)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٦).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن الاختلاف في مفهوم الأحاديث الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (¬٧).
