القول المخالف له؛ حيث إنها أدلة
عامة، والنص الصحيح الصريح مقدم عليها (¬١).
ثانياً: ولأنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة؛ لأن حديث المصراة دليل خاص، وما يعارض به ذلك أدلة عامة، فيحمل العام على ما عدا محل الخصوص (¬٢).
ثالثاً: ولأن القول بأن حديث المصراة قد نسخ غير صحيح، وذلك:
أ-لأنه إذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معها إلى النسخ، والجمع بين الأدلة هنا ممكن كما سبق بيانه (¬٣).
ب-ولأنه لا يوجد دليل يدل على أن ما استُدل به على النسخ متأخرة على حديث المصراة، وما ذكر من وجوه النسخ تشغيب ومجرد احتمال، والنسخ لا يثبت به (¬٤).
والله أعلم.