المطلب الثاني: قبول الهدية من المشركين
ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز قبول الهدية من أهل الشرك، وأن ما يدل على جواز قبولها منهم فإنه قد نسخ (¬١).
وعكس ذلك بعض أهل العلم، فذهب إلى جواز قبولها من أهل الشرك، وأن ما يدل على عدم قبولها منهم فإنه مما نسخ (¬٢).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن تعارض الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (¬٣).
ويستدل لمن قال بنسخ جواز قبول الهدية من المشركين بما يلي:
أولاً: عن عياض بن حمار (¬٤) ﵁ قال: أهديتُ للنبي ﷺ ناقة، فقال:
