Baca Juz 4, halaman 2111 - Al-Ahkamul Fiqhiyyatul L…

المطلب الثاني: بيع أمهات الأولاد

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز بيع أمهات الأولاد (¬١)، وأن ما ورد مما يدل على جواز بيعهن فإنه قد نسخ.

وممن صرح بنسخه: النووي (¬٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (¬٣).

(¬١) أمهات الأولاد جمع لأم الولد، وأم الولد: هي التي ولدت من سيدها في ملكه. انظر: المغني ١٤/ ٥٨٠.

(¬٢) انظر: المجموع ٩/ ١٧٦. وقال الخطابي في معالم السنن ٥/ ٤١٥: (وقد يحتمل ذلك أن يكون مباحاً في العصر الأول، ثم نهي النبي ﷺ عن ذلك قبل خروجه من الدنيا، ولم يعلم به أبو بكر ﵁ لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتها، ولانشغاله بأمور الدين، ومحاربة أهل الردة، واستصلاح أهل الدعوة، ثم بقي الأمر على ذلك في عصر عمر ﵁ مدة من الزمان، ثم نهى عنه عمر ﵁ حين بلغه ذلك عن رسول الله ﷺ فانتهوا عنه).

وقال ابن الجوزي في التحقيق ٣/ ٥٧٢، بعد ذكر حديث أبي سعيد الخدري: (ثم من الجائز أن يكون هذا خفي على أبي سعيد وغيره من الصحابة، وأن يكون النهي ورد بعد ذلك).

وممن أشار إلى نسخ ما يدل على جواز بيع أمهات الأولاد: الملا علي القاري الحنفي في مرقاة المفاتيح ٦/ ٥٦٨، وأحمد بن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج ٤/ ٥١٧، والخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٦٧٨، وعثمان بن محمد الدمياطي في حاشية إعانة الطالبين ٤/ ٥٥٧.

(¬٣) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: المبسوط ٧/ ١٤٧؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٤٣، ١٦٤٤؛ المغني ١٤/ ٥٨٥ - ٥٨٨؛ العزيز ١٣/ ٥٨٤ - ٥٨٦.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.