دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أن الزاني البكر ينفى، ولا نفي على المرأة ولا العبيد- بما يلي:
أولاً: أما نفي البكر فلحديث عبادة بن الصامت، وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ﵃، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل على نفي الزاني البكر سنة (¬١).
ثانياً: أما عدم نفي العبيد فلحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني-﵄، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ حيث لم يذكر فيهما في حد الأمة النفي، والعبيد والإماء في الحد سواء (¬٢).
ثالثاً: أما عدم نفي المرأة الحرة، فلأحاديث تدل على تحريم سفر المرأة بدون محرم، منها:
أ- عن ابن عمر-﵄-أن النبي ﷺ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» (¬٣).
ب- عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله