في دليل القول بالنسخ (¬١).
ب -ولعمل جمع من الصحابة، منهم عمر، وعثمان، وعلي-﵃-على وفق الأحاديث الدالة على جواز الشرب قائماً (¬٢).
وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة وعدم جواز الشرب قائماً (¬٣).
وذلك للأحاديث التي تدل على النهي عن الشرب قائماً، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول بالنسخ (¬٤).
الراجح
بعد عرض الأقوال، والأدلة في المسألة، يظهر لي-والله أعلم بالصواب- ما يلي:
أولاً: إن الراجح هو جواز الشرب قائماً، لكنه مكروه، وخلاف الأولى، وبذلك يجمع بين الأحاديث الناهية عن الشرب قائماً، وبين الأحاديث الدالة على جوازه، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار معه إلى الترجيح ولا إلى النسخ (¬٥).