* وهذا القول لم يرض به كثير من الأئمة النقاد، وذهبوا إلى أن العبرة بما اجتمع عليه الرواة الثقات، وما رجحته القرائن المحتفة بالخبر:
- قال الإمام الشافعي: «إنما يدل على غلط المحدث أن يخالفه غيره ممن هو أحفظ منه أو أكثر منه» (¬١).
وقال أيضًا: «العدد الكثير أولى ألا يغلطوا من العدد القليل» (¬٢).
فأشار إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددًا أنها تكون مردودة (¬٣).
- وقال الإمام مسلم: «إذا روى نفر من حفاظ الناس حديثًا عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد، مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن، لا يختلفون فيه في معنى، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه، فيخالفهم في الإسناد أو يقلب المتن، فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ، فيُعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين: ما حدَّث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد، وإن كان حافظًا، على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث، مثل: شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم» (¬٤).