مستأنف، وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فإنها لا يُلتفت
إليها» (¬١).
- وقال الحافظ ابن الجوزي: «ومن الأشياء التى لا وجه لتركها أن يرفع الحديث ثقة فيقفه آخر، فترك هذا لا وجه له؛ لأن الرفع زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، إلا أن يقفه الأكثرون ويرفعه واحد فالظاهر غلطه، وإن كان من الجائز أن يكون قد حفظ دونهم» (¬٢).
- وقال الحافظ الذهبي: «وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد، أو وقفه، أو أرسله، ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات؛ فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجَّح ظهور غلطه، فلا تعليل، والعبرة بالجماعة» (¬٣).
- وذهب إلى ذلك أيضًا الإمامان ابن دقيق العيد (¬٤) والزركشي، فقد قال الزركشي بعد أن حكى مذاهب الناس في هذه المسألة: «وأما من حكى شيئًا من هذه الأقوال عن أهل الحديث أو أكثرهم فقد أنكره الإمام الحافظ أبو الفتح القشيري - يعني ابن دقيق العيد - في مقدمة «شرح الإلمام» وقال: إن ذلك ليس قانونًا مطردًا، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يُعرف صواب ما نقول؛ فإنهم يروون الحديث من رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته؛ لمخالفة جمع كثير للأقل، ومن هو أحفظ منه، أو