لا تأثير له ولكن دلّ على صحّته لو كانت العلّة مشكوكًا في كونها موثّرة في الحكم لم يجز القطع على أنها غير مؤثّرة، وقد قطع القاضي بأن هذه العلّة غير مؤثّرة، فبان بهذه الجملة، أنه لا يجوز أن يعترض عليها من جهة عدم التأثير، ويحكم بفسادها، ليتنبّه، ثم يطالبني مع هذا بتصحيحها؛ لأن ذلك طلب محال جدًا.
وأما ما ذكرت من علّة الربا، فهو استشهاد صحيح، وما ذكر من ذلك حجّة عليّ؛ لأن كلّ من ادّعى علّة في الربا دلَّ على صحتها، فيجب أن يكون ها هنا مثله. فلا يلزم؛ لأني أمتنع من الدلالة على صحّة العلّة، بل أقول: إن كل علّة ادّعاها المسئول في مسألة من مسائل الخلاف، فطولب بالدلالة على صحتها لزمه إقامة الدليل عليها، وإنما امتنع أن يجعل الطريق المسئول لها وجود الحكم مع عدمه، [وأنه لا يعمّ] (¬١) جميع المواضع التي بينت (¬٢) فيها ذلك الحكم، وهو أبقاه الله تعالى، جعل المفسد لهذه العلّة وجود نفوذ (¬٣) الطلاق مع عدم العلّة، وذلك غير جائز، كما قلنا في علّة الربا في الأعيان الأربعة، إنها تفقد، ويبقى الحكم.
وأما إذا طالبتني بتصحيح العلّة، واقتصرت على ذلك، فإني أدلّ عليها، كما أدلّ على صحة العلّة التي ادّعيتها في مسألة الربا.
وأما الفصل الثاني، وهو الدلالة على صحة العلّة، فإن القاضي، أيّده الله، تعلّق من كلامي بطرفه، ولم يتعرّض لمقصوده (¬٤)، وذلك أني قلت: إن