إدخاله في هذه السلسلة، لعدم اشتهار روايتُه عن مالك، كاشتهار رواية الشافعي عنه، أو لأنها وقعتْ في المذاكرة، ولم يقصدْ أبو حنيفة الرِّواية عنه، أو لأن روايتُه عنه ليستْ من روايتُه عن نافع، أو لأنه لم تصح روايتُه عن مالك.
فظهر من هذا اتفاقُ هؤلاء الحُفَّاظ الجهابذة أئمة النقد: الإمام الحافظ مُغُلْطاي، والإمام الحافظ البُلْقِيني، والحافظ العراقي، وشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني، والحافظ السيوطي، على أن الإمام أبا حنيفة في جلالة قدره، وإتقانه في الحديث قرين مالك، والشافعي، رحم الله الجميع.
ولو قال الإمام مُغُلْطاي: إن من أصحّ الأسانيد أبا حنيفة، عن نافع عن ابن عمر لكان له وجه، ولا ريبَ أن من أصحّ الأسانيد أبا حنيفة عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عبَّاس، وهذا الإسناد ذكره الإمام عبد الوهَّاب الشَّعراني في "ميزانه الكُبرى" (¬١)، كما ذكر إسناد مالك، عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله تعالى عنهم.
وقال الحافظ الذهبي في ترجمة عَبِيْدة السَّلْماني من كتابه "سير أعلام النبلاء" (¬٢): "قال أبو عمرو بن الصلاح: رُوِيَنا عن عمرو بن علي الفَلَّاس، أنه قال: أصح الأسانيد ابن سيرين، عن عَبِيْدة، عن علي.
قلتُ - القائل الذهبي -: لا تفوُّق لهذا الإسناد مع قوته، على إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، ولا على الزهري، عن سالم عن أبيه، ثم إن هذين الإسنادين رُوِيَ بهما أحاديث جَمَّةٌ في الصحاح، وليس كذلك الأول، فما في "الصحيحين" لعَبيدَة عن عليٍّ سوى حديث واحد". انتهى.