• حكم أخذ العربون:
اختلف أهل العلم في أخذ العربون على قولين:
القول الأول: عدم الجواز وهو قول الجمهور، فبه قال الحنفية والمالكية والشافعية، وهي إحدى الروايات عن أحمد، ونُقل هذا القول عن الثوري والأوزاعي والليث بن سعد.
Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار
Baca halaman 252
Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 252 (SanadKitab #824, hlm. urut 247)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.