وذلك لأن الدواعي إلى عدم جمعه في موضع واحد مفتقرة إلى ذلك، ولا توجد ضرورة ملحة إليه في ذلك الوقت لأسباب كثيرة مر معنا ذكرها في طيات مبحث في العهد النبوي.
وأما المسألة الثانية فهي: بيان أن ترتيب الآيات في السور توقيفي
وترتيب الآيات في السور أمر توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه البتة:
قال الزركشي (ت: ٧٩٤ هـ) ﵀:
فأما الآيات في كل سورة، ووضع البسملة في أوائلها، فترتيبها توقيفي بلا شك، ولا خلاف فيه، ولهذا لا يجوز تعكيسها. (¬١)
وقال السيوطي (ت: ٩١١ هـ) ﵀:
الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك، وأما الإجماع فنقله غير واحد منهم الزركشي في البرهان، وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته وعبارته: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه ﷺ وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين. (¬٢)
ويقول السيوطي (ت: ٩١١ هـ) - أيضًا ﵀:
"والذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه، ولم ينسخه، ولا رفع تلاوته بعد نزوله، هو الذي بين الدفتين، الذي حواه مصحف عثمان، وأنه لم ينقص منه شيئًا، ولا زيد فيه، وأن ترتيبه، ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى، ورتبه عليه رسوله ﷺ من آي السور، لم يقدم من ذلك مؤخر ولم يؤخر مقدم". (¬٣)
وقال الزرقاني (ت: ١٣٦٧ هـ) ﵀:
ولقد" انعقد إجماع العلماء على أن ترتيب الآيات في السورة كان بتوقيف من النبي ﷺ-عن الله ﷿، وأنه لا مَجال للرأي والاجتهاد فيه، ولم يُعْلَم في ذلك مُخالفٌ". (¬٤)
وممن قال بالإجماع الذي حكاه السيوطي والزرقاني كذلك كل من:
١ - ابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ) حيث يقول ﵀: