قلنا: كان عليه ﵀ أن يثبت هنا أمرين:
الأمر الأول: إثبات ما نقله عن الحافظ-ابن حجر- من تصحيحه لأثر إنكار ابن مسعود ﵁ للمعوذتين-.
فقد اكتفى ﵀ بقوله هذا، ولم يسند هذا القول، بل عزاه فقط لابن حجر دون ذكر أي مصدر له.
الأمر الثاني: كان عليه في حال ثبوت هذا الأثر لديه، التحقيق والنظر والتأمل فيه ومناقشته ومدارسته وتفنيده ودحضه وإبطاله.
ولكنه اكتفى بقوله: إذا فليحمل هذا الإنكار على أولى حالات ابن مسعود جمعًا بين الروايتين.
وقد مر بحمد الله معنا إثبات حجتين منافيتين لما ذكره الزُّرْقاني ﵀:
الحجة الأولى: تعليق الحافظ -ابن حجر- نفسه- في جوابه عن رواية حديث المعوذتين عند البخاري، بقوله: " هَكَذَا وَقَعَ هَذَا اللَّفْظ مُبْهَمًا "، وقوله: " وَهَذَا أَيْضًا فِيهِ إِبْهَام ". وقول الحافظ هذا مناف لما نسبه إليه الزرقاني له هنا.
الحجة الثاني: كما أنه قد مر معنا ولله الحمد كذلك مناقشة أبرز تلك الآثار والكلام على رواتها ومروياتهم، وقد تأكد لدينا ولله الحمد بطلان نسبة ذلك كله لابن مسعود ﵁ ولو احتمالًا.
وكان المأمول من الزُّرْقاني ﵀ في مثل هذا الصدد ما يلي:
أ- عرض الآثار الواردة في هذا الصدد أولًا، - فهو- قد اكتفى بالإشارة فحسب ولم يذكر الآثار.
ب- عقد مناقشة لتلك الآثار رواية ودراية، ومناقشتها في ضوء ما سبق ذكره ومناقشته لمثلها مما سبق بيانه ومدارسته وتفنيده لتك الآثار الواهية.
وكررنا الأمر هنا ليتقرر.
ولو اكتفى الزُّرْقاني ﵀ بما صَدَّرَ به كلامه بقوله: "على فرض صحته"، -وله كلام بعده نفيس جدًا لم ننقله لطوله- فلو انتهى إلى ذلك لكان حسنًا منه، وقد قيل: "قَدْ أَحْسَنَ مَنْ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ". (¬١)
القول الحادي عشر: قول العلامة عَطِيَّة بن مُحَمَّد سَالِم ﵀ (ت: ١٤٢٠ هـ)