رابعًا: أن الأحرف السبعة كلها على اختلاف نطقها وصفة قراءتها هي كلام الله، ولا دخل لمخلوق فيها البتة، فكلها وحيٌ من عنده الله، قد تلقَّاها رسول الله ﷺ كلَّها عن جبريل ﵇، ولمَّا كانت تلك الأحرف من القرآن المنزل فهي محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان كما قال ربنا سبحانه: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (الحجر: ٩).
وفي نحو ذلك يقول ابن قتيبة الدِّيْنَوَرِي (ت: ٢٧٦ هـ) ﵀:
وكل هذه الحروف كلام الله تعالى، نزل به الروح الأمين على رسوله ﵇، وذلك أنه كان يعارضه في كل شهر من شهور رمضان بما اجتمع عنده من القرآن، فيحدث الله إليه من ذلك ما يشاء، وينسخ ما يشاء، وييسر على عباده ما يشاء، فكان من تيسيره أن أمره بأن يقرئ كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم. (¬١)
وفي نحو ذلك يقول ابن عطية الأندلسي (ت: ٥٤٦ هـ) ﵀ أيضًا -:
فأباح الله تعالى لنبيه هذه الحروف السبعة وعارضه بها جبريل في عرضاته على الوجه الذي فيه الإعجاز وجودة الرصف، ولم تقع الإباحة في قوله ﷺ (فاقرؤوا ما تيسر منه) (¬٢) بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه.
ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن، وكان معرضًا أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذي نزل من عند الله، وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي ﷺ ليوسع بها على أمته، فقرأه مرة لأُبيّ بما عارضه به جبريل صلوات الله عليهما ومرة لابن مسعود بما عارضه به أيضًا.
وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب لسورة الفرقان وقراءة هشام بن حكيم لها، وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبي ﷺ في قراءة كل منهما وقد اختلفتا: (هكذا أنزلت) (¬٣)، هل ذلك إلا لأنه أقرأه بهذه مرة وبهذه مرة. (¬٤)
وقول ابن عطية: (ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن) حجة قوية الدلالة على كل مخالف.