الدولة العثمانية تمنع بيع الرقيق في الحجاز
في سنة ألف ومائتين واثنين وسبعين صدر الأمر من الدولة العثمانية إلى كامل باشا والي جدة يمنع بيع الرقيق في جدة ومكة، وأبلغ والي جدة ومكة بهذا الأمر، وكان هذا الأمر تنفيذًا لاتفاق بين الدولة العثمانية وبعض الدول الغربية (¬١).
جمع قائم مقام الوالي بمكة دلالي الرقيق وأبلغهم الأمر الصادر بمنع الرقيق من الدولة العثمانية.
اضطرب الناس في مكة لذلك واجتمع جماعة من طلبة العلم عند رئيس العلماء الشيخ جمال، محتجين بأن هذا المنع يخالف الشرع الذي أجاز بيع الرقيق واتفق رأي المجتمعين أن يذهبوا إلى قاضي الشرع بمكة ويخبروه باعتراضهم ليقوم القاضي بإبلاغ الوالي كامل باشا بذلك، ليتولى هو مراجعة الدولة في الأمر.
وفي مسيرة المعترضين إلى القاضي تجمَّعت معهم جموع من العامة والغوغاء حتى وصلوا إلى بيت القاضي ففزع لرؤية الجموع الغفيرة فدخل هاربًا منهم إلى بيت الحريم.
ازداد هيمان الناس واضطرابهم، ورأى عساكر الضابطية في دار الحكومة تجمع الناس وهيجانهم، وكان بعضهم يحمل السلاح وينادي بالجهاد فقام العسكر من جانبهم بمواجهة هذه الجموع، وتطوَّر الأمر إلى إطلاق الرصاص من الجانبين وثارت بسبب ذلك فتنة عظيمة في أسواق مكة وطرقاتها، وتبادل العسكر وبعض الناس إطلاق الرصاص في المسجد الحرام، وقتل بعض الناس من جرَّاء هذه الفتنة العمياء.
شريف مكة يتدخل لإطفاء الفتنة:
فزع الناس إلى الشريف منصور بن الشريف يحيى بن سرور في داره وأخبروه بواقع الحال، فأمر مناديًا ينادي في مكة يأمر الناس بالكف عن القتال والهدوء، وأمر العساكر