بالرجوع إلى القلعة والبقاء فيها، وقام الشريف عبد الله بن ناصر بإدخال بعض العساكر في دار الشريف محمد بن عون، وتم إطفاء الفتنة (¬١).
أقول: أن الرقيق الذي أباح الشرع بيعه هو الرقيق الذي يسلبه المسلمون في حرب جهادية، أما الرقيق الذي كان منتشرًا التداول فيه بالبيع والشراء، فلم تكن تنطبق عليه هذه الشروط، لأنَّ هؤلاء الأرقاء كان يسرقون من ديارهم وأهليهم ويؤخذون ليباعوا في البلاد الأخرى، وكان الواجب على القاضي الاستماع إلى الناس بدلًا من الهرب منهم.
وكان الواجب على العلماء إرشاد الناس إلى حقيقة الوجه الشرعي في الأمر ومعالجة المسألة بالهدوء والحكمة، فقد كان بيع الرقيق وشراءه منتشرًا منذ عشرات السنين، والناس تدفع فيه الأموال الكثيرة وهم يظنون أنه بيع شرعي لا شبهة فيه وكان يجب التمهيد لذلك بإظهار حقيقة حكم الشرع في هذا الأمر، وتحبيب الناس القادرين على عتق الرقيق الذي يملكونه.
وإلى جانب ذلك ترصد الدولة مبلغًا من المال لتعويض الناس أثمان رقيقهم وتتولى هي عتق الرقيق، كما فعلت الحكومة السعودية في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز ﵀، في حوالي سنة ١٣٨٣ هـ وبذلك وضعت نهاية لبيع الرقيق وشرائه وخلصت البلاد من هذه العادة السيئة واللا إنسانية.