الثاني: في تعريف الخاص وصيغه.
الثالث: في الفرق بين دلالة العام والخاص.
الرابع: في أنواع الخاص.
وفيه مطلبان:
الأول: في تعريف الأمر، وصيغه المشهورة وحكم الصيغة المجردة.
والثاني: في تعريف النَّهْي وصيغه المشهورة وحكم الصيغة المجردة.
الباب الأول
في التعريف بالمطلق والمقيد
وفيه فصلان:
الأول: في تعريفهما.
الثاني: في دلالتهما.
الفصل الأول: في التعريف بحقيقة المطلق والمقيد.
وفيه: تمهيد في تقسيم اللفظ باعتبار الحال الملابسة له، ومبحثان:
الأول: في تعريف المطلق لغة واصطلاحاً.
الثاني: في تعريف المقيد لغة واصطلاحاً.
الفصل الثاني: في دلالة المطلق والمقيد:
وفيه خمسة مباحث:
الأول: في الفرق بين المطلق والنكرة.