الثاني: في الفرق بين المطلق والعام.
الثالث: في المعهود الذهني بين الإطلاق والتقييد.
الرابع: في عروض الإطلاق والتقييد للأفعال والأسماء الشخصية.
الخامس: في حكم المطلق والمقيد، إذا لم يردا في موضوع آخر مطلقين أو مقيدين.
الباب الثاني
في حمل المطلق على المقيد
وفيه ثلاثة فصول:
الأول: في حكم حمل المطلَق على المقيَّد.
الثاني: في تحرير محل النزاع وأسباب الخلاف.
الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد.
الفصل الأول: في حمل المطلق على المقيد:
وفيه ثلاثة مباحث:
الأول: في المقصود بحمل المطلق على المقيد وسببه.
الثاني: في شروط الحمل.
الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل حالة.
وفيه ثلاثة مطالب:
الأول: في محل الاتفاق.