Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthlaq wal Muqayyad · Pengarang: حمد بن حمدي الصاعدي

Baca halaman 356

  1. الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
  2. الفصل الثاني: في تحرير محل النزاع في حمل المطلق على المقيد وأسبابه
  3. المبحث الثاني: أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد
  4. المطلب الأول: اختلاف العلماء في دلالة مفهوم المخالفة

الترجيح:

يبدو أن الرأي الراجح هو القول بحجية مفهوم المخالفة، وذلك لموافقته للمنقول والمعقول.

أما المنقول: فلأن هناك نصوصاً من الكتاب والسنة يؤخذ منها بوضوح أن تقييد النص يدل على أن الثابت عند انتفاء القيد هو نقيض الحكم الثابت عند وجوده، ومن هذه النصوص قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ ١، فقد اتفق جميع العلماء باستثناء الظاهرية على عدم حرمة الربيبة إذا انتفى قيد الدخول بأمها، وكذلك قوله ﷺ: "في الغنم السائمة الزكاة" حيث اتفق العلماء باستثناء مالك٢

Rujukan halaman ini: المطلق والمقيد، ص 356 (SanadKitab #8556, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.