Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthlaq wal Muqayyad · Pengarang: حمد بن حمدي الصاعدي

Baca halaman 357

  1. الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
  2. الفصل الثاني: في تحرير محل النزاع في حمل المطلق على المقيد وأسبابه
  3. المبحث الثاني: أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد
  4. المطلب الأول: اختلاف العلماء في دلالة مفهوم المخالفة

والليث١ بن سعد على الأخذ بمفهوم المخالفة. فقالوا بعدم وجوب الزكاة في المعلوفة٢.

وأما المعقول: فلأن الذي يتفق مع المنطق البياني السليم هو أن القيد من شرط أو وصف أو غاية أو غير ذلك، لا يمكن أن يكون عبثاً، بل هو لفائدة وسبب، فإذا لم تكن هناك مقاصد بيانية أخرى من وراء ذكر القيد من ترغيب أو ترهيب أو نحوها، ولم يقم دليل خاص على حكم المسكوت غير أخذه من القيد يجب عندئذ الأخذ بهذا الطريق من الدلالة، فإذا كان الحل مقيداً بقيد ما فالتحريم يكون عند تخلف هذا القيد والعكس بالعكس.

Rujukan halaman ini: المطلق والمقيد، ص 357 (SanadKitab #8556, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.