تسلطن الظاهر جقمق صرفه عنها وبسط لسانه فيه لأنَّه كان ينتمي إلى دولة الأشرف، وكان قد حصل له في تلك الدولة من الشهرة ما يُغني عن الذِكر، وراج فيها الرواج البالغ.
وكان من أصحاب الوالد، لكنّه كان يحدّثنا عنه بأشياء نعوذ باللَّه منها.
قال الحافظ ابن حجر، ﵀، في ترجمته (¬١): وكان غاية في إبطال الأوقاف وتصييرها ملْكًا بضروب من الحِيل، وله في ذلك مهارة شُهر بها بحيث فادتى أهل عصره في ذلك، مع أنه كان يتمذهب لمالك، يشير الحافظ، ﵀، بذلك أنه ليس مقتضى مذهب الإمام مالك، ﵀، حلّ الأوقاف على الوجه، فضلًا عن غيره، مع أن هذا يباشر ذلك. ثم قال: كان يقدم في صناعته على أمرٍ عظيم. انتهى.
أقول: وممن يشبه هذا في زماننا هذا الذي نحن به الآن الشخص الذي يقال [له]:
(ترجمة الشارعي) (¬٢)
٨٧ - شهاب الدين أحمد بن [محمد] (¬٣) الشارعي (¬٤)، المالكي.
الذي كان أحد نوّاب الحكم المالكيّة، وقد ترقّى في عصرنا هذا في المُدَد المتقاربة للاستبدال في الأوقاف بحيث صار ذلك دَيْدنًا ودأبًا له، مع قلّة دين وتقوى وإقدام على الأمور المهولة المعظّمة، كان في هذه السنين من منذ ولي الشمس الأمشاطي قضاء الحنفية امتنع من الاستبدالات بالكلّية إلّا نادرًا ممّا لا بد منه بشروطه الشرعية لما وقع في ذلك من المصائب العظمى التي لا حلّ في أيام قضاء المحبّ ابن الشِحنة بحيث حلّ غالب الأوقاف بغير وجهٍ شرعي بل بحيلة من الحِيَل مما لا يجوز ذلك ولا يحلّ فِعله، بحيث حُكي في ذلك من الحكايات ما يكاد يشبه الخرافات.
وقد شاهدتُ وقفًا أرضًا بجزيرة أروى استُبدلت بمكان هدْم ساقط بمُنشأة المهراني، فانظر إلى هذه المصيبة العظمى.