الرجل وحشي إذ لا يسمى ذكرا.
ثالثها: أن يكون بدون حائل، فلو كان بحائل ولو رقيقا فلا نقض، ومن الحائل ما لو كثر الوسخ المتجمد على البشرة من غبار، بخلاف ما لو كان من العرق، فإن لمسه ينقض، لأنه صار كالجزء من البدن.
رابعها: أن يبلغ كل منهما حد الكبر يقينا، وهي في حق الرجل من بلغ حدا تشتهيه فيه عرفا ذوات الطباع السليمة من النساء، كالسيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد ابن سيدنا الحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه، وذلك بأن يميل قلب تلك النساء إليه؛ وفي المرأة من بلغت حدا يشتهيها فيه عرفا ذوو الطباع السليمة من الرجال، كالإمام الشافعي رضي الله عنه؛ وذلك بأن ينتشر منهم الذكر، فلو بلغ أحدهما حدا يشتهى ولم يبلغه الآخر فلا نقض.
خامسها: عدم المحرمية ولو احتمالا، والمحرم: من حرم نكاحها، ويكون تحريمها على التأبيد بسبب مباح لا لاحترامها ولا لعارض يزول؛ فاحترس بقولهم: «على التأبيد» عن أخت الزوجة وعمتها وخالتها، فإن تحريمهن من جهة الجمع فقط؛ وبقولهم: «بسبب مباح» عن بنت الموطوءة بشبهة وأمها، لأن وطء الشبهة لا يوصف بإباحة ولا تحريم؛ وعن الملاعنة لتحريم سبب حرمتها، وهو الزنا؛ وبقولهم: «لا لاحترامها» عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تحريمهن لاحترامهن، فإنهن يحرمن على الأمم وعلى الأنبياء أيضا، لأنهم من أمته صلى الله عليه وسلم ولو لم