(مسألة : ي ش) : لا خفاء أن مذهب الشافعي وجوب استيعاب الموجودين من الأصناف في الزكاة والفطرة ، ومذهب الثلاثة جواز الاقتصار على صنف واحد ، وأفتى به ابن عجيل والأصبعي ، وذهب إليه أكثر المتأخرين لعسر الأمر ، ويجوز تقليد هؤلاء في نقلها ودفعها إلى شخص واحد ، كما أفتى به ابن عجيل وغيره ، ويجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من سهم الغارمين ، بل هم أفضل من غيرهم ، لا من سهم الفقراء أو المساكين ، إلا أن لا يكفيهم ما يعطيهم إياه ، ولو دفع نحو الأب لأولاده زكاته أو فطرته بشرطه فردها الولد له عنها بشرطه أيضاً جاز مع الكراهة ، كما لو ردها له بمعاوضة أو هبة وبرىء الجميع.
(
مسألة : ب ك) : يجوز دفع زكاته لولده المكلف بشرطه إذ لا تلزمه نفقته ولإتمامها على الراجح ، وإن كان فقيراً ذا عيلة ، وكان ينفق عليه تبرعاً ، بخلاف من لا يستقل بنفسه كصبي وعاجز عن الكسب بمرض أو زمانة أو عمى لوجوب نفقته على الوالد ، فلا يعطيه المنفق قطعاً ولا غيره على الراجح ، حيث كفته نفقة المنفق ، وإلا كأكول لم يكفه ما يعطاه فيجوز أخذ ما يحتاج إليه ، ومثله في ذلك الزوجة ، وكالزكاة كل واجب كالكفارة ، زاد ب : نعم إن تعذر أخذها من المنفق بمنع أو إعسار أو غيبة ولم يترك منفقاً ولا مالاً يمكن التوصل إليه ، وعجزت الزوجة عن الاقتراض أعطي كفايته أو تمامها ، أما إذا لم تطالبه الزوجة بها مع قدرتها على التوصل منه كأن سامحته بلا موجب فلا تعطى لاستغنائها بها حينئذ ككسوب ترك اللائق به من غير عذر ، وكناشزة لقدرتها عليها حالاً بالطاعة ، وللزوجة إعطاء زوجها من زكاتها وعكسه بشرطه ، ويجوز تخصيص نحو قريب بل يسن ، إذ لا تجب التسوية بين آحاد الصنف بخلافها بين الأصناف.