الاختلافَ على الرُّواة في إسناد الحَدِيث. وقد رَوَاهُ - كما مرَّ - العبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ومُحمَّدُ بنُ أشكاب، وأحمدُ بنُ الهَيثَم، كُلُّهم - مع عَبْدِ بن حُميدٍ - يروُونَه عن أبي نُعيمٍ، بإثباتِهِ في الإسناد. أمَّا الذي أَشَار إليه المِزِّيُّ فلا نَدرِي: مَن الرَّاوي عن أبي نُعيمٍ؟ وحتَى لو كان ثِقةً، فهذا من الاختلاف على أبي نُعيمٍ في إسناده، وذلك لا يَقتَضِي الادِّعَاءَ أن رواية عَبدِ بن حُميدٍ خاليةٌ من ذِكر جابرٍ الجُعفِيِّ.
ثمَّ بعد ذلك يقولُ: "وهذا إقحامٌ من ناسخٍ ماسخٍ … - ثمَّ يقول: - ويُؤَكِّدُ أن هذا إقحام خاطئٌ قولُ المِزِّيِّ: … ".
فهل هذا الكلامُ يمُتُّ إلا العِلم بسَبَبٍ؟!!
ثمَّ يقُولُ الأستاذُ عوَّامَةُ بعد ذلك:
"قال البُوصِيرِى - وهو مِن مُحَدِّثي السَّادةِ الشَّافعيَّة، ومِن مُعاصِري ابن حَجَرٍ - رحمهما الله - - (١٥٦٩): "وهذا الحديثُ معرُوفٌ برواية الحَسَن بن عُمارَةَ الكُوفيِّ. وقد تَكلَّمُوا فيه كثيرًا: كذَّبَهُ شُعبَةُ، ونقل السَّاجِيُّ إجماعَ أهلِ الحديثِ على تَركِ حدِيثه، وفيه كلامٌ كثيرٌ جدًّا. فرواه الحَسَن بن عُمارةَ، عن موسى بن أبي عائشة، به موصولًا. وسيأتِي - عنده (١٥٦٩) - أَبسَطَ من هذا في "كتاب افتِتَاح الصَّلاة"، في "باب ترك القِرَاءة خلف الإِمام". وزعم ابنُ عَدِيٍّ أن الحسَن بن عُمارَةَ تفرَّدَ بوَصلِه، قال: وقد رواهُ عن موسى غيرُه مثلُ: شُعبَةَ، والثورِيِّ، وزائدَةَ، كلُّهُم مُرسَلًا".
أقولُ [القائلُ هو الأستاذ عوَّامة]: في كلامِهِم عن الحسَن بن عُمارَةَ